افزایش سرمایه خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به بحران زدایی از صنعت خودرو کمک نمی کند

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها زیان خودروسازان را تنها روی کاغذ جبران می کند و به برون رفت صنعت خودرو از بحران کمک نخواهد کرد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص زیان گسترده دو خودروساز بزرگ و جبران زیاندهی خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها که پس از سالها بار دیگر مطرح شده است، اظهار داشت: اگر نگاهی به سهام دو خودروساز بزرگ داشته باشیم متوجه می شویم در سالهای اخیر نه تنها سودی نصیب سهامداران ایران خودرو و سایپا نشده بلکه به واسطه نظام قیمت گذاری و مدیریت غلط دولتی در بنگاه های خودروسازی هر ساله شاهد رشد زیان انباشته در دو شرکت خودروساز بزرگ هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما به التفاوت قیمت تمام شده تولید و فروش خودرو که باید در قالب نظام قیمت گذاری صحیح نصیب خودروسازان و سهامداران می شد، وارد بازار سوداگری شده و چون این سود پشتوانه تولیدی ندارد از رشد تولید و توسعه محصول در شرکت های خودروسازی جلوگیری کرده و موجب ایجاد تورم در جامعه شده است.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه افزایش سرمایه خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عملا دست تو جیب سهامداران کردن است، عنوان کرد: جبران زیاندهی دو خودروساز بزرگ از محل تجدید ارزیابی دارایی ها زیان خودروسازان را تنها روی کاغذ جبران می کند و به برون رفت صنعت خودرو از بحران کمک نخواهد کرد چراکه نبود جامعه ای منسجم در بخش سهامداری موجب شده هیچگاه با شکایتی از سوی سهامداران علیه سازمان بورس و عاملان نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو مواجه نباشیم و متاسفانه سازمان بورس که متولی حفظ سرمایه های مردم و سودرسانی به سهامداران است همواره سکوت کرده و اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نداده است.

مدنی خروج صنعت خودرو از بحران را مستلزم سودآوری شرکت های خودروسازی دانست و تاکید کرد: علیرغم اینکه با افزایش قیمت های جزئی که اخیرا روی محصولات خودروسازان اعمال شد روند زیاندهی در شرکت های خودروسازی کاهش یافت اما این روند همچنان ادامه دارد. بنابراین تا زمانی که سودی که حق خودروساز و سهامدار است وارد بازار دلالی شده و زیاندهی خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها جبران می شود، بحران در خودروسازی ها حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی به تنهایی عامل اصلی زیاندهی در شرکت های خودروسازی نیست، یادآور شد: حتی با واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی اگر دخالت سیاسیون در امور شرکت های خودروسازی، عزل و نصب مدیران، تقسیم سود و یا قیمت گذاری خودرو ادامه داشته باشد، روند فعلی در صنعت خودرو نیز تداوم خواهد داشت.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: حذف قیمت گذاری دستوری تنها یکی از راهکارهایی است که می تواند خودروسازان را از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج کند زیرا علاوه بر قیمت گذاری غلط، مداخله دولت در صنعت خودرو، تحریم ها و عدم ارتباطات سیاسی با دنیا که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو شده است از دیگر عواملی هستند که به ایجاد بحران در خودروسازی ها دامن زده اند. بنابراین خودروسازان برای رفع اساسی مشکلات خود باید بر اساس قانون تجارت مجامعی را تشکیل داده و از افراد توانمند در رأس امور استفاده کنند در غیر این صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تامین نقدینگی خودروساز و قطعه ساز کمکی نخواهد کرد.

مدنی اذعان داشت: اگر مصرف کننده، سهامداران، بانک ها، وزارت دارایی، سازمان بیمه، قطعه سازان و در نهایت خودروسازان را ذینفعان اصلی در صنعت خودرو در نظر بگیریم، میبینیم که هیچ یک از آنها طی سالهای اخیر از جریان تولید خودرو منتقع نشده اند زیرا مصرف کننده خودرو را با قیمت بالا از بازار آزاد خریداری کرده، سهامدار از سود سهام شرکت های خودروسازی بی نصیب مانده، بانک ها که منتفع اصلی از جریان تولید خودرو هستند نگران از بین رفتن سرمایه اصلی خود هستند زیرا در صورت توقف فعالیت شرکت های خودروسازی بانک ها نیز سرمایه خود را از دست خواهند داد.

مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: همچنین وزارت دارایی که با رشد تولید خودرو و تاثیر آن بر تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده و از محل سود، مالیات بیشتری دریافت می کند با مشکلاتی مواجه شده است و سازمان بیمه نیز به دلیل ایجاد بحران در خودروسازی قادر به اشتغال زایی نیست. قطعه سازان نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیاز خود دچار چالش هستند و در نهایت خودروساز نیز با زیان گسترده ای مواجه است و متاسفانه همه سودی که باید نصیب ذینفعان در خودروسازی می شده وارد فضای سوداگری و ایجاد تورم در کشور شده است.